پژوهشی در اباحه ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه
نویسندگان
چکیده
احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.
منابع مشابه
پژوهشی در اباحهی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه
احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد میشود که به نظر میرسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار میآید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا میتواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همانگون...
متن کاملمقدمهاى بر فقه اجتماعى شیعه از نگاه مقام معظم رهبرى
»فقه اجتماعى« در مقابل »فقه فردى«، نگرشى کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاینرو گسترهاى که در فقه اجتماعى مورد بحث قرار مىگیرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد; مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاس...
متن کاملقاعده نفی سبیل و چالش قانونپذیری اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه
اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پایبندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجهاند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع میداند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با ت...
متن کاملسقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به ...
متن کاملحق انتخاب میان درمانهای نگهدارندهی حیات و مراقبتهای تسکینی از نگاه فقه شیعه
Patients with advanced, progressive, non-curable, or hardly cured illnesses, found themselves in a situation where therapeutic measures have no effect in improving their condition and health status and they are gradually pushed toward death. Care provided to the patient, during this period, is known as end-of-life care which include life-sustaining treatments and palliative care. Life- sustaini...
متن کاملادوار فقه مقارن در شیعه
در پیشینه علوم مختلف، تدوین کارنامه ادوار آن علم از جمله اسبابی است که به درک بهتر آن علم و شناختن فراز و فرود آن علم کمک بسیار میرساند. در زمینه فقه اسلامی هم که از شاخههای علوم اسلامی بیرون نیست، این مقوله صادق است و دانشمندان بسیاری برای علم فقه، ادوار و دورههای تاریخی را طرحریزی کردهاند. اما متأسفانه در تعیین ادوار برای فقه مقارن و تشکیل تاریخچة مجزایی برای این علم، چه در شیعه و چه در ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیجلد ۱۰، شماره ۳۴، صفحات ۸۵-۱۰۸
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023